<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم تمهّد لإنهاء الحرب وفتح مسار تفاوضي جديد، لا يزال نص الاتفاق غير منشور رسمياً. فالولايات المتحدة لم تعلن البنود التفصيلية، كما أن الوسيط الباكستاني اكتفى بالحديث عن التوصل إلى إطار أو نص متفق عليه، من دون نشر تفاصيل قانونية أو تقنية. لذلك، فإن أغلب البنود التفصيلية المتداولة تستند إلى الرواية الإيرانية، عن مذكرة من 14 بنداً، في مقابل تصريحات أميركية عامة تركز على وقف الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، والدخول في مفاوضات لاحقة مشروطة بالتحقق من التزامات طهران، واحياناً تصدر تصريحات متضاربة من الجانب الأمريكي بخصوص التفاصيل. </div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZnIDV5jv7H/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف الأعمال القتالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحدث الرواية العامة للاتفاق عن وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وفتح مرحلة تهدئة تمهّد لمفاوضات أوسع. أما الرواية الإيرانية فتوسّع هذا البند ليشمل «وقفاً فورياً ودائماً للحرب على جميع الجبهات»، بما في ذلك لبنان. وقد أقر ترامب بأن الاتفاق يشمل لبنان أيضاً قبل إعلان باكستان التوصل إلى اتفاق، لكن الأمر لم يتكرر خاصة مع إعلان إسرائيل أنها لن تنسحب من المناطق التي توغلت فيها في لبنان حتى الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فتح مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن ترامب أن مضيق هرمز سيُفتح، وأن الملاحة فيه ستكون «من دون رسوم» وبأثر فوري خلال التوقيع يوم الجمعة في جنيف. في المقابل، تقول الرواية الإيرانية إن إعادة فتح المضيق ستتم خلال 30 يوماً و«وفق ترتيبات إيرانية»، مع طرح فكرة رسوم خدمات بحرية بدلاً من رسوم العبور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفع الحصار البحري عن إيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الرواية الإيرانية إن المذكرة تنص على رفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، وسحب القوات الأميركية من محيط إيران. ومحيط إيران يعني وفق تفسيرات محادية القوات البحرية الأمريكية التي تنفذ الحصار البحري. أما واشنطن فتتحدث عن إنهاء الحصار أو ترتيبات الملاحة ضمن إطار الاتفاق، لكنها لم تنشر نصاً تفصيلياً يحدد آلية التنفيذ أو نطاق الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأصول الإيرانية المجمدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب الإعلام الإيراني، تتضمن المذكرة الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة تفاوضية تمتد 60 يوماً، على أن يُتاح نصف المبلغ، أي 12 مليار دولار، قبل بدء المفاوضات النهائية. في المقابل، تقول الرواية الأميركية إن أي إفراج مالي أو تخفيف للعقوبات سيكون وفق مبدأ «الدفع مقابل الأداء» وبعد التحقق من تنفيذ الالتزامات. وكرر ترامب أنه لن يتم دفع أي أموال لإيران بشكل فوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقوبات النفطية والبتروكيميائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الرواية الإيرانية إن الاتفاق يتضمن تعليق العقوبات على صادرات النفط والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها. أما الرواية الأميركية فتضع ملف العقوبات ضمن التفاوض اللاحق، وتربطه بسلوك إيران النووي وبآليات التحقق من الالتزام بالخطوات الأولى خلال الـ 60 يوماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مفاوضات لمدة 60 يوماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن الطرفين يتفقان على أن مذكرة التفاهم ليست اتفاقاً نهائياً، بل مدخل لمفاوضات تكميلية تمتد 60 يوماً. هذه المفاوضات ستتناول البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات، وآليات التنفيذ، وربما قضايا أخرى لم تُحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرنامج النووي الإيراني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول واشنطن إن الهدف هو ضمان ألا تستخدم إيران قدراتها النووية عسكرياً، مع الحديث عن قيود طويلة الأمد على التخصيب قد تمتد إلى 15 أو 20 عاماً. أما إيران فتتحدث عن خفض نسبة التخصيب داخل أراضيها، بما يعني رفض تحويل التفاوض إلى نزع كامل للقدرة النووية أو إخراج الملف من السيادة الإيرانية. تصريحات ترابم أيضاً لم تحسم مسألة مصير اليورانيوم الإيراني، وألمح إلى ان هذا الملف سيناقش لاحقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصواريخ و"محور إيران" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يوجد إعلان أميركي نهائي بشأن استبعاد هذه الملفات. لكنها تظل من أبرز الهواجس الأميركية ـ الإسرائيلية. في المقابل، تقول الرواية الإيرانية إن برنامج الصواريخ ودعم جماعات حليفة جرى استبعادهما نهائياً من جدول الأعمال.</div></p><h2>ثانياً: النقاط التي تبدو محل توافق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجود مذكرة تفاهم أو إطار أولي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق الطرفان، ومعهما الوسيط الباكستاني، على وجود اتفاق مبدئي أو إطار تفاهم يمهّد لوقف الحرب وفتح مرحلة تفاوضية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانتقال إلى مرحلة تفاوضية لاحقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك توافق واضح على أن المذكرة ليست نهاية المسار، بل بداية مفاوضات تفصيلية تمتد نحو 60 يوماً، ستتناول الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها البرنامج النووي والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهمية فتح مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق الطرفان على ضرورة إعادة فتح المضيق وعودة الملاحة فيه، لكنهما يختلفان حول الصيغة: واشنطن تريد فتحاً حراً ومن دون رسوم، بينما تريد طهران ترتيبات سيادية ورسوم خدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف التصعيد العسكري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر المذكرة هو وقف الحرب أو تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. هذا هو البند الأكثر رسوخاً في الروايتين، وإن اختلف الطرفان حول مدى شموله لجبهات مرتبطة بإيران، مثل لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إدخال الملف النووي في مفاوضات لاحقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق الجانبان على أن البرنامج النووي لم يُحسم في المذكرة، وأنه سيُترك للمفاوضات التالية. لكن الخلاف يبدأ عند حدود التخصيب، ومدته، ومكانه، وآليات التحقق.</div></p><h2>ثالثاً: نقاط التباين بين الروايتين الإيرانية والأميركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طبيعة الاتفاق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدّم واشنطن المذكرة كإطار أولي مشروط، يخضع للتوقيع والتنفيذ والتحقق. أما طهران فتسعى إلى تقديمها كحزمة متكاملة تتضمن مكاسب واضحة: وقف شامل للحرب، رفع حصار، تعليق عقوبات، وأموال مجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لبنان والجبهات المرتبطة بإيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرواية الإيرانية تشدد على أن وقف الحرب يجب أن يشمل لبنان. أما واشنطن فتبدو أكثر حذراً، لأن إدخال لبنان يعني عملياً تصادماً مع بنيامين نتانياهو، وهو ما قد يفتح خلافاً مع تل أبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يتحدث عن مضيق مفتوح «من دون رسوم». إيران تتحدث عن ترتيبات جديدة، ورسوم خدمات بحرية، وسيادة إيرانية. هنا لا يدور الخلاف حول فتح المضيق فقط، بل حول من يملك حق تنظيمه بعد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأموال المجمدة: دفع مسبق أم دفع مقابل أداء؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تريد إيران الإفراج عن نصف الأموال المتداولة قبل بدء المفاوضات النهائية، باعتباره ضمانة سياسية واقتصادية. أما واشنطن فتتعامل مع الأموال كأداة ضغط، ولا تريد الإفراج عنها إلا تدريجياً وبعد التحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقوبات: تعليق فوري أم تخفيف مشروط؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إيران إن تعليق العقوبات النفطية والبتروكيميائية جزء من المذكرة. أما واشنطن فتربط أي تخفيف للعقوبات بالتزام إيران في المرحلة المقبلة، خصوصاً في الملف النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرنامج النووي: خفض التخصيب أم تعليق طويل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تتحدث عن خفض التخصيب داخل أراضيها، بما يحافظ على أصل البرنامج. واشنطن تتحدث عن ضمانات طويلة الأمد، وربما تعليق للتخصيب 15 أو 20 عاماً، ومنع أي استخدام عسكري للقدرات النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصواريخ: خارج التفاوض أم مؤجلان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول طهران إن الصواريخ ودعم جماعات «المقاومة» مستبعدان نهائياً. لكن غياب نص أميركي منشور يجعل هذا البند غير محسوم، خصوصاً أنه يمثل مصدر قلق رئيسي لإسرائيل ولدوائر أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تجري بين رواية إيرانية تفصيلية ورواية أميركية عامة. إيران تحاول تثبيت قراءة تقول إن المذكرة تعترف بمطالبها الأساسية: وقف الحرب على كل الجبهات، حفظ دورها في هرمز، الإفراج عن الأموال، واستبعاد الصواريخ ومصير الحلفاء من المناقشة. أما الولايات المتحدة، فتتعامل مع الاتفاق كإطار أولي قابل للاختبار، وتصر على أن الأموال والعقوبات والتخصيب ستخضع لمبدأ التدرج والتحقق. لذلك، فإن الخلاف الحقيقي لا يكمن فقط في البنود، بل في وظيفة المذكرة نفسها: هل هي إعلان مبكر عن تسوية بشروط إيرانية، أم هدنة تفاوضية تريد واشنطن استخدامها لانتزاع تنازلات لاحقة؟</div></p>

مذكرة التفاهم الأمريكية - الإيرانية.. ماذا نعرف عنها حتى الآن؟

<h2>الجيش الأمريكي ينفي إطلاق إيران أعيرة تحذيرية صوب مدمراته في الخليج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنتصر على إيران عسكرياً أو عبر اتفاق، مشيراً إلى أن أبرز نقاط الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فوراً، مؤكداً أن واشنطن لا ⁠تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم ‌المخصب لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح لصحفيين في البيت ‌الأبيض، أول من أمس: «يمكننا الحصول عليه ‌(اليورانيوم) الآن. لا أعتقد ‌أنهم (إيران) يستطيعون ‌إيقافنا إذا أردنا، لكن ​لا ‌داعي ​لذلك. إنه مدفون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ⁠ترامب أنه لا يرغب ​في ⁠لقاء مجتبى خامنئي. لكنه أضاف ⁠أنه إذا توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق، فمن الممكن أن يلتقي ‌معه، قائلاً: «إذا حدث ذلك.. ​فسأبدي احترامي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف ترامب أن إدارته ناقشت في وقت سابق إمكانية تنفيذ عملية عسكرية تهدف إلى إزالة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. وقال ترامب، إن تنفيذ المهمة ليس بالأمر السهل، موضحاً أن اليورانيوم الإيراني موجود في مواقع محصنة وتحتاج إلى تجهيزات كبيرة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في البداية فكرنا في القيام بذلك، لكن الأمر يتطلب البقاء هناك لمدة أسبوعين والكثير من المعدات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية عن كثب، مشيراً إلى أن أي محاولة لنقل أو الاقتراب من المواد النووية ستتم متابعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وجه ترامب تحذيراً إلى طهران، قائلاً إن أي هجوم يستهدف الجنود الأمريكيين قد يؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية. وأضاف: «إذا قُتل جنود أمريكيون، فسيكون ذلك مبرراً للعودة إلى الحرب. سواء اتفاق أو حرب.. سننتصر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل المفاوضات بين واشنطن وطهران وسط خلافات بشأن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن إيران تطالب بالحصول على تعويض مالي فوري بقيمة 12 مليار دولار عند توقيع أي اتفاق مبدئي، في حين تفضل واشنطن ربط الإفراج عن الأموال بمدى التزام طهران ببنود الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بنحو 100 مليار دولار، فيما تعتبرها الإدارة الأمريكية إحدى أهم أوراق الضغط المستخدمة في المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني.</div></p><h2>نفي أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، نفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إطلاق إيران لأعيرة نارية صوب مدمرتين أمريكيتين في خليج عمان، وإجبارهما على الانسحاب باتجاه المحيط الهندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان إن القوات الإيرانية لم تطلق أي نيران، ولم تهاجم السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن القيام بذلك يعد خرقاً خطيراً لوقف إطلاق النار. وأوضحت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية تواصل عملها بشكل طبيعي في المياه الإقليمية، مع استمرار تنفيذ ما وصفته بفرض الحصار القائم على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه تم تحويل مسار 129 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران، وأضافت أن سفينة الهجوم البرمائي تريبولي تعبر بحر العرب لدعم الحصار المفروض على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت ​القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين ‌الهندي ​والهادي أن القوات نفذت خلال الليلة قبل الماضية في المحيط الهندي عملية اعتراض للسفينة «دافينا» التي لا ترفع علم أي دولة والخاضعة لعقوبات.</div></p>

أكد أن واشنطن ليست بحاجة إلى اتفاق مع طهران للحصول على اليورانيوم المخصب

الرئيس الأمريكي: سننتصر على إيران عسكرياً أو عبر اتفاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">الآن توقفت الحرب ولو مؤقتاً، في انتظار التوصل لاتفاق سياسي حقيقي وعادل، حتى لا يتم استئناف الحرب بعد فترة وجيزة. الدول العربية الخليجية تلقت طعنة غادرة من إيران عبر عدوان الأخيرة على دول الخليج الست وكذلك الأردن خلال فترة الحرب التي استمرت أكثر من أربعين يوماً، وقد دافعت دول الخليج عن نفسها ضد الاعتداءات الإيرانية ولم ترد على العدوان بمثله. النقطة الجوهرية التي ينبغي أن تشغل كل خليجي هي: ما هو نوع الاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه في المفاوضات أو أي مفاوضات أخرى مماثلة، والتي يفترض أن تكون قد بدأت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق حاسم يرسي استقراراً دائماً في المنطقة؟ من المهم أن يكون هناك وجود خليجي واضح في هذه المفاوضات، لأن الأمر لا يخص فقط الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الحرب بالأساس كانت بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي والجانب الإيراني، لكن الأصح أن إيران، وبدلاً من أن ترد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي فقط، وجهت عدوانها ضد الدول الخليجية الست بصورة أساسية. وهناك تقديرات تقول إن أكثر من 75% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية خلال الحرب توجهت لبلدان الخليج وأقل من 20% ذهبت إلى أهداف إسرائيلية وأمريكية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وعن مصالح إسرائيل، وإيران ستدافع عن مصالحها، وبالتالي من المهم أن تتفق الدول العربية الخليجية على رؤية محددة وواضحة بحيث أن أي اتفاق محتمل ينبغي أن يتضمن كل المشكلات والشواغل الخليجية، وحتى لا يتكرر الخطأ الذي ارتكبه الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، قبل 11 عاماً بزيادة النفوذ الإيراني على حساب الدول العربية الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 14 يوليو من عام 2015 وقّع باراك أوباما مع إيران ما عرف لاحقاً بخطة العمل الشاملة المشتركة وبمشاركة مجموعة «5 + 1» أي بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إضافة للولايات المتحدة. كان الهدف المعلن من الاتفاق تقييد البرنامج النووي الإيراني والرقابة الدولية على المنشآت النووية الإيرانية ونظام رقابة طويل المدى يمتد من 15 – 25 عاماً، وتتعهد أمريكا والغرب برفع العقوبات عن إيران، والإفراج عن أصولها المالية المجمدة وعودتها رسمياً إلى سوق النفط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصوات كثيرة رأت في الاتفاق أنه لا يمنع إيران نهائياً من امتلاك سلاح نووي ولا يشمل الصواريخ البالستية، ولا يعالج دورها الإقليمي وما يعرف باسم الأذرع أو الميليشيات الإيرانية، خصوصاً في العراق ولبنان واليمن وسوريا، ما قبل سقوط نظام بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لهذه الثغرات وبضغوط إسرائيلية، فقد قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من هذا الاتفاق في عام 2018 خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران التي بدأت تعود تدريجياً إلى تنشيط برنامجها النووي وزيادة معدلات التخصيب إلى درجة 60% بدلاً من أقل من 3%. النتيجة من وجهة نظر خليجية أن هذا الاتفاق الذي وقعه أوباما وألغاه ترامب، قد ساعد في تقوية النفوذ الإيراني ولم يحجمه، والأهم أنه أعطى إيران تصوراً مفاده أنها يمكنها مواصلة ضغوطها وهيمنتها على المنطقة بأكملها. اليوم وبعد الحرب التي استمرت 40 يوماً، وشملت هجوماً أمريكياً إسرائيلياً على إيران، وعدواناً إيرانياً على بلدان الخليج، فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل بال الدول العربية في الخليج هو: كيف يمكن ضمان وجود صوت خليجي في المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الصدد ينبغي وجود تمثيل خليجي واضح ومحدد يحمل وجهة النظر الخليجية في أي مفاوضات، بحيث يضمن ألا تعود إيران إلى أي اعتداءات على دول الخليج مستقبلاً. دول الخليج الست من دون استثناء أعلنت عن معارضتها للحشد العسكري الأمريكي حول إيران، وأعلنت بوضوح رفضها استخدام أجوائها أو أراضيها منطلقاً لأي هجمات ضد إيران. ومعظمها أعاد العلاقات مع إيران في السنوات الأخيرة، لكن حينما بدأت الحرب فوجئت هذه البلدان الست وكذلك الأردن بعدوان إيراني غير مسبوق طال العديد من المنشآت المدنية في الخليج طبقاً للبيانات الرسمية الحكومية، إضافة إلى منشآت الطاقة.. وبالتالي فإن المفاوضات ينبغي أن تكون شاملة وواضحة وتتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تشغل بال الدول العربية الخليجية وتتضمن سلاماً حقيقياً قائماً على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.</div></p>

حتى لا يتكرر خطأ أوباما

<p class='article-text'>أعادت الأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران على خلفية برنامجها النووي، في أعقاب إطلاق قوى أوروبية عملية حذرت طهران من رد قاس عليها.</p><p class='article-text'>وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أو مجموعة الترويكا الأوروبية، إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب اتهامات لطهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي كان يهدف إلى منع إيران من صنع قنبلة نووية. وتنفي طهران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.</p><p class='article-text'>وسرى قرار إحياء عقوبات الأمم المتحدة التي فرضها مجلس الأمن بقرارات تبناها بين عامي 2006 و2010، وفشلت محاولات تأجيل عودة جميع العقوبات على إيران على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وقال وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك بعد انقضاء مهلة 30 يوماً «نحث إيران وجميع الدول على الالتزام التام بهذه القرارات».</p><p class='article-text'>وأكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر أمس، أن التكتل «سيشرع الآن في تنفيذ إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المتعلقة بالملف النووي، التي رفعت سابقاً، وذلك دون تأخير».</p><p class='article-text'>وأضافت: «موقف الاتحاد الأوروبي هو أن الحل المستدام للقضية النووية الإيرانية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات والدبلوماسية».</p><p class='article-text'>وأشادت إسرائيل بإعادة فرض العقوبات على عدوها اللدود، وقالت: إن القرار «تطور مهم» بسبب ما وصفته بانتهاكات طهران المستمرة فيما يتعلق بالبرنامج النووي.</p><p class='article-text'>وكانت إيران هددت برد قاسٍ، لكن الرئيس مسعود بزشكيان قال يوم الجمعة: إن بلاده لا تنوي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. بعدما أعلنت أول من أمس استدعاء سفرائها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور.</p><p class='article-text'>ومن ناحيتها، عارضت روسيا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.</p><p class='article-text'>وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا: «ستواصل بلادنا اتباع الطرق الدبلوماسية والمفاوضات. إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ليست نهاية للدبلوماسية».</p><p class='article-text'>وأضافوا: «نحث إيران على الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بشأن الضمانات الملزمة قانوناً».</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: إن الرئيس دونالد ترامب كان واضحاً في أن الدبلوماسية لا تزال خياراً متاحاً لإيران، وأن الاتفاق يبقى أفضل نتيجة للشعب الإيراني والعالم.</p><p class='article-text'>وأضاف روبيو: «لكي يتحقق ذلك، يجب على إيران قبول محادثات مباشرة، تعقد بنية حسنة دون مماطلة أو تعتيم»، مشدداً على أنه إلى حين التوصل إلى اتفاق جديد، من المهم أن تطبق الدول العقوبات «فوراً للضغط على قادة إيران».</p>

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلزم آلية الزناد التي من المفترض تفعيلها منتصف ليل السبت الأحد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعادة العمل بالعقوبات الدولية على إيران لعدم امتثالها للتعهدات التي قطعتها في الاتفاق النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يأتي لمحة عن هذه الآلية الفريدة من نوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تعمل هذه الآلية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 2015، أقرّ مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2231 الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) الذي ينصّ على الإشراف على الأنشطة النووية الإيرانية في مقابل رفع العقوبات المفروضة على البلاد. ووقّعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا (المعروفة بالترويكا الأوروبية)، فضلا عن الولايات المتحدة والصين وروسيا على الاتفاق في فيينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمّن القرار 2231 بندا قُدّم على أنه ابتكار دبلوماسي كبير يتيح إعادة فرض التدابير العقابية على إيران على نحو تلقائي، في حال انتهاكها الاتفاق انتهاكا فادحا، أي من دون أن يتسنّى لأعضاء مجلس الأمن الاعتراض على الخطوة باستخدام حقّ النقض (الفيتو). وتعرف آلية الزناد باسم "سناب باك" بالإنكليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن عمليا لأحد البلدان الأطراف في الاتفاق أن يحيل إخطارا إلى مجلس الأمن إذا ما اعتبر أن إيران لا تحترم تعهداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ حينذاك مهلة من 30 يوما يعاد بعد انقضائها فرض العقوبات في حال لم يتم التوصّل إلى أي قرار لتمديد رفعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تريد الترويكا الأوروبية اعتماد الآلية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 28 أغسطس، قام وزراء خارجية الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد بعد إعداد قائمة بالالتزامات التي انتهكتها إيران، مع التنديد خصوصا بمخزون يورانيوم مخصّب "أعلى بأربعين مرّة" من السقف المحدّد في الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، بات الاتفاق الذي تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر في حكم العدم بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بقرار أحادي سنة 2018 إبّان ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت إيران التي اعتبرت أن الاتفاق قد فسخ بعد الانسحاب الأميركي تتخلى تدريجيا عن التزاماتها. وتدهور الوضع بشدّة بعد حرب الأيّام الإثني عشر التي شنّتها إسرائيل في منتصف يونيو وتدخّلت فيها الولايات المتحدة لقصف منشآت نووية إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقطعت المباحثات الإيرانية الأميركية التي انطلقت في أبريل. وعلّقت طهران رسميا تعاونها المحدود أصلا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع سبتمبر، أعلنت إيران والوكالة الأممية توصّلها إلى اتفاق تعاون جديد. وأفاد الطرفان الجمعة عن استئناف مفتّشي الوكالة العمل في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو موقف إيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر الدول الأوروبية التي سعت إلى إحياء الاتفاق النووي عبر المفاوضات أن دوافعها لتفعيل الآلية "واضحة ولا لبس فيها قانونا"، لكن إيران ترى عكس ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الجمعة إن الأوروبيين تجاهلوا الجهود المبذولة من بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتّهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة بسوء النيّة وأعاد التأكيد على أن بلده "لم يسع يوما" إلى التزوّد بالسلاح الذرّي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه استبعد الجمعة التهديد الذي يفترض انسحاب بلده من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هي الآثار المترتبة على إيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح هذه الآلية في الواقع إعادة فرض حظر على الأسلحة والتجهيزات النووية وقيود مصرفية كانت قد رفعت قبل 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه التدابير أن "تضيف طبقة من العقوبات المتعددة الأطراف على عقوبات أحادية اتّخذتها الولايات المتحدة"، على ما قال علي واعظ مدير الشعبة المتخصّصة في شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخبير توقّع "شدّ حبال في مسألة تطبيق العقوبات، لا سيّما إذا ما اعترضت روسيا والصين عليها وحاولتا إبطاء تنفيذها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة عدم الانتشار في جمعية مراقبة الأسلحة أن "تدابير الأمم المتحدة سيكون لها أثر اقتصادي بسيط نظرا لوطأة العقوبات الأميركية والأوروبية القائمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها قد تؤدي إلى "تصعيد في الأفعال الانتقامية" بين الولايات المتحدة وإيران "في غياب استراتيجية دبلوماسية مجدية"، بحسب دافنبورت.</div></p>

كيف تعمل آلية الزناد لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران؟

<p class='article-text'>صوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة لصالح إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت دول أوروبية "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قد توفر فرصة أخيرة لتفادي دخول هذا القرار حيّز التنفيذ أواخر الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>ورفضت طهران القرار، معتبرة أنه "غير قانوني"، بينما انتقدته موسكو وبكين المقربتين من الجمهورية الإسلامية.</p><p class='article-text'>وكانت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق الدولي لعام 2015، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قامت في أواخر أغسطس بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران لعدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على طهران.</p><p class='article-text'>وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون خلال جلسة التصويت الجمعة "لقد بحثنا بشتى السبل عن التوصل الى خيار بديل".</p><p class='article-text'>أضاف "لم يبق أمامنا خيار سوى متابعة إجراءات آلية الزناد، والتي ستؤدي في غياب قرار مناقض من قبل هذا المجلس، الى إعادة فرض نظام العقوبات الذي كان قائما على إيران قبل العام 2015، اعتبارا من 28 سبتمبر".</p><p class='article-text'>وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن المقترح الأوروبي للتوصل الى حل تفاوضي قبل انقضاء المهلة الفاصلة عن بدء سريان العقوبات، يبقى مطروحا.</p><p class='article-text'>من جهته، قال أمير سعيد إيرواني المندوب الإيراني إن "إجراء اليوم متسرع، غير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه"، منددا بـ"سياسات إكراه".</p><p class='article-text'>في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "برنامج إيران النووي ليس مخصصا لأغراض سلمية. إن حيازة إيران لسلاح نووي تعني حيازة النظام الأكثر خطورة للسلاح الأكثر خطورة، ما يقوّض بشكل جذري الاستقرار والأمن العالميين".</p><p class='article-text'>وتابع ساعر "يجب ألا يتغيّر هدف المجتمع الدولي: منع إيران من امتلاك قدرات نووية إلى الأبد"، وذلك بعد أسابيع على مهاجمة إسرائيل الجمهورية الإسلامية في يونيو وخوضها ضدها حربا استمرت 12 يوما بهدف تدمير قدراتها النووية والصاروخية إلى أقصى حد، بحسب السلطات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وكان اتفاق العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، والمعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، أتاح فرض قيود على برنامج طهران النووي وضمان سلميته، لقاء رفع العقوبات الأممية عنها.</p><p class='article-text'>رُفعت العقوبات بموجب قرار المجلس الرقم 2231 الذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق. وقبل انتهاء صلاحيته في أكتوبر، طُرح على مجلس الأمن مشروع قرار أيدته روسيا والصين وينص على الإبقاء على الوضع القائم، أي رفع العقوبات. لكن المشروع سقط بالتصويت.</p><p class='article-text'>بعد انسحاب الولايات تخلّت إيران عن العديد من التزاماتها الرئيسية بموجب الاتفاق، خصوصا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وصولا الى مستويات مرتفعة. وتشتبه الدول الغربية في سعي الجمهورية الاسلامية لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.</p><p class='article-text'>وعلى رغم أن إيران أجرت مباحثات جديدة مع الأوروبيين في الأسابيع الماضية عقب الحرب الإسرائيلية التي طالت العديد من منشآتها النووية، أبلغتها دول الترويكا أنها ما زالت تنتظر إجراءات "ملموسة".</p><p class='article-text'>ولطالما انتقدت إيران دول الترويكا الأوروبية على خلفية عدم التزامها بتعهداتها بموجب الاتفاق، خصوصا عقب الانسحاب الأميركي منه.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده خلال إحاطة صحافية في جنيف الجمعة إن "الأوروبيين من خلال عدم تحركهم (سابقا) والآن عبر هذه الاجراءات، يوفرون ذريعة جديدة للتصعيد في العلاقات الدولية".</p><p class='article-text'>أضاف "ما يقوم به الأوروبيون منحاز سياسيا... غير شرعي قانونيا، غير مشروع دوليا، وخاطئ استراتيجيا".</p><p class='article-text'>وكان وزير الخارجية عباس عراقجي أكد في وقت سابق الجمعة أن طهران قدّمت للأوروبيين "مقترحا مبتكرا وعادلا ومتوازنا يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيدا للطرفين".</p><p class='article-text'>وأضاف "هناك طريق للمضي قدما، لكن لا يمكن لإيران أن تكون الجهة الفاعلة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية العمل".</p><p class='article-text'><b>عرض أخرق</b></p><p class='article-text'>وأيدت مشروع القرار الذي طرح على مجلس الأمن، أربع دول فقط من بينها الصين وروسيا. وكان إقراره، وبالتالي إبقاء العقوبات مرفوعة، يتطلب تسعة أصوات من أعضاء المجلس الـ15.</p><p class='article-text'>وجددت موسكو وبكين رفضهما إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.</p><p class='article-text'>وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا "نحن نشهد عرضا أخرق يهدف إلى خلق واقع مواز لا علاقة له بالأساس السياسي أو القانوني لعمل مجلس الأمن".</p><p class='article-text'>وسيعاد فرض العقوبات ما لم تتح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إطلاق مفاوضات جديدة.</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس "ما زال أمام المجلس وقت لإعطاء الضوء الأخضر لقرار جديد يمدد تعليق العقوبات إذا توصلت إيران والأوروبيون إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة".</p><p class='article-text'>ويرى الأوروبيون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في التاسع من سبتمبر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطار جديد للتعاون غير كاف.</p><p class='article-text'>فهذا الاتفاق لم يسفر عن استئناف فوري لعمليات التفتيش بعدما علقتها طهران إثر الضربات التي نفّذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتها النووية في يونيو خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أعلنت طهران سحب مشروع قرار طرحته أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين الهجمات الإسرائيلية والأميركية ويدعو الى حظر الاعتداء على المواقع النووية، عازية ذلك الى ضغوط من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأبلغ عدد من الدبلوماسيين وكالة فرانس برس الجمعة بأن واشنطن حذّرت من خفض مساهمتها الطوعية في موازنة الوكالة في حال تبني القرار.<br><br></p>

مجلس الأمن يقرّ إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">فعلت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على ايران بسبب عدم وفائها بالتزاماتها على صعيد برنامجها النووي، وذلك في رسالة إلى مجلس الأمن.وجاء في الرسالة أن الدول الثلاث ترغب في إبلاغ مجلس الأمن بأنه استناداً إلى أدلة عملية، ترى مجموعة إي3 أن إيران لا تحترم التزاماتها، وتلجأ تالياً إلى الآلية المعروفة باسم آلية الزناد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران سترد على قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتفعيل آلية الزناد. وأشار عراقجي في اتصال هاتفي مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني، إلى أن إيران سترد بشكل مناسب على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث، بهدف حماية حقوقها ومصالحها الوطنية.وأعرب عراقجي لنظرائه عن أمله أن تقوم الدول الأوروبية الثلاث من خلال فهم الحقائق القائمة، بتصحيح هذا القرار الخاطئ بشكل مناسب في الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال مسؤول إيراني كبير، إن خطوة تفعيل عملية إعادة فرض جميع العقوبات غير قانونية ومؤسفة، وإن طهران تراجع خياراتها، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، رحب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بقرار الترويكا الأوروبية تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات على إيران، مضيفاً أن الدول الثلاث قد قدمت دليلاً واضحاً على عدم وفاء طهران بالتزاماتها النووية.وأكد روبيو في بيانه أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاعل المباشر مع إيران للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال دبلوماسيون، إن روسيا والصين وضعتا اللمسات الأخيرة على مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمدد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 لمدة 6 أشهر، ويحث جميع الأطراف على استئناف المفاوضات فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، اجتماعاً طارئاً مغلقاً لمناقشة قيام الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على طهران، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.</div></p>

واشنطن ترحب بقرار تفعيل «آلية الزناد».. ومجلس الأمن سيلتئم اليوم لبحث الملف

إيران تتوعد بالرد على عقوبات الأوروبيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث الإدعاءات التي تزعم أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية فشلت في تدمير أهدافها. </div></p><p class='article-text'>وقال هيجسيث في حديثه للصحافيين بالبنتاجون، قبل اجتماع مع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إن المواقع النووية الثلاثة دمرت بالكامل بالضربات، مضيفاً: كلما زادت التقارير التي لدينا وما نراه، فهمنا مدى الدمار الذي أحدثته تلك الهجمات على جميع المواقع النووية الثلاثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلن الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهیم رضائي، أن إيران تعيش في الوقت الراهن ظروفاً تعادل أجواء تفعيل آلية الزناد، مشيراً إلى أن العقوبات بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي عادت بشكل كبير وشامل، وأن تفعيل هذه الآلية لم يغير كثيراً في أوضاع البلاد. </div></p><p class='article-text'>وعلق رضائي على التهديد بإرجاع ملف إيران إلى تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن الحرب أضحت تهديداً مكرراً فقد تأثيره.</p><p class='article-text'>وشدد رضائي، على أن إيران ليست مكتوفة الأيدي أمام الخطوات المحتملة الغربية، موضحاً أن لديها خيارات متعددة منها الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ورفع نسبة التخصيب إلى 90 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قالت مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية: إن إيران ستعجل من تصنيع السلاح النووي في ظل الجمود الحالي في المفاوضات مع واشنطن وعدم التوصل لاتفاق. </div></p><p class='article-text'>ووصفت المجلة الأمريكية، قرار إيران وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2 يوليو بأنه خطوة محورية، مؤكدة أن قرار إيران بوقف التعاون مع الوكالة الدولية قد تستخدمه للانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي.</p><p class='article-text'>وأشارت ناشيونال إنترنست، إلى أن الظروف الداخلية في إيران قد تؤدي إلى انهيار المحادثات مع واشنطن بسبب إصرار طهران على مواصلة تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي سيدفع، وفق المجلة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وواشنطن، لمزيد من الضربات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت المجلة إلى أنه مع رفض ترامب وقف الهجوم الأخير وتفضيله للإكراه كأسلوب لتحقيق الصفقات، فإن صراعاً جديداً سيتبع على الأرجح، وهي أمور ستؤدي في نهاية المطاف إلى سيناريو حرب لا تنتهي ستأتي على أرواح العديد من الإيرانيين والإسرائيليين والأمريكيين، وفق تقدير المجلة. </div></p><p class='article-text'>وخلصت المجلة الأمريكية، إلى أنه في نهاية المطاف، فإن أفضل سبيل لمنع امتلاك إيران لسلاح نووي هو اتفاق تفاوضي، مشيرة إلى أن ترامب هو المتحكم، ولديه فرصة لإثبات جدارته في السلام، ولكن هذه الجدارة لا تزال غير مؤكدة حتى الآن.</p>

طهران تلوّح بزيادة التخصيب حال وضعها تحت البند السابع

واشنطن: ضرباتنا دمرت المواقع النووية لإيران

<p class='article-text'>«هل يعقل أن مجموعة مصوتين قلائل في ولاية ويسكنسون يقررون مصير قارة أوروبا؟!». هذا التساؤل الاستنكاري قاله الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل نوفمبر الماضي.</p><p class='article-text'>ما قصده ماكرون أن ولاية مثل ويسكنسون يطلق عليها ولاية متأرجحة في الانتخابات الأمريكية يمكن أن تقرر مصير فوز مرشح شعبوي متطرف مثل ترامب يمثل خطراً على أوروبا، مقارنة بمرشحة ديمقراطية مثل كامالا هاريس التي كان ينظر إليها باعتبارها من مؤيدي التقارب مع أوروبا وحلف شمال الأطلسي «الناتو». طبعاً نعرف أن ترامب حسم ولاية ويسكنسون، بل فاز ببقية الولايات الست المتأرجحة.</p><p class='article-text'>كلام ماكرون يظل صحيحاً بالنظر إلى أن هناك رؤساء أمريكيين حسموا الانتخابات بأصوات قليلة جداً في ولايات متأرجحة كما حدث في حالة فوز جورج بوش الابن ضد آل غور في نوفمبر 2000، ورغم تفوق آل غور في التصويت بنصف مليون صوت لكن بوش فاز بفارق 537 صوتاً فقط في ولاية فلوريدا وحصل على كل أصوات مجمعها الانتخابي.</p><p class='article-text'>غضب ماكرون يعكس مزاجاً عاماً أوروبياً إلى حد كبير يرى أن أوروبا ينبغي أن تكون أكثر قوة واستقلالية عن أمريكا واعتماداً على نفسها، حتى لا تجد نفسها تحت رحمة هذا الرئيس الأمريكي أو ذاك.</p><p class='article-text'>المهم أن غالبية الدول الأوروبية ترى في فوز ترامب خبراً سيئاً من جوانب كثيرة، منها مثلاً أنه هدد أوروبا بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 - 20 %، مما سيؤثر على العديد من السلع والبضائع الأوروبية التي يتم تصديرها لأمريكا خصوصاً السيارات والكيماويات.. وبالتالي ستجد أوروبا نفسها تعاني ليس فقط بسبب التعريفات الجمركية، لكن أيضاً بسبب الصراع الأوروبي التجاري مع الصين، الأمر الذي يقود إلى خلق عالم من حروب الرسوم التجارية.</p><p class='article-text'>ومن بين المخاوف الأوروبية أيضاً الدعم الذي تقدمه أمريكا لصناعة الرقائق الإلكترونية والطاقة النظيفة والرسوم على واردات الصلب والألومنيوم، إضافة إلى النزاع القائم منذ سنوات طويلة بين شركتي إيرباص الأوروبية وبوينغ الأمريكية في صناعة طائرات الركاب. ومن النقاط الخلافية أيضاً أن ترامب يريد الانسحاب مرة أخرى من اتفاقية المناخ والتراجع عن كل الالتزامات البيئية.</p><p class='article-text'>غالبية النخب الأوروبية خصوصاً في الحكومات أو المؤسسات مثل المفوضية الأوروبية أو ما يطلق عليهم «نخبة العولمة» كما يقول الخبير الفرنسي، بيير إيمانويل ديبون، يشعرون بالخوف ويرون في وصول ترامب للرئاسة تهديداً جديداً، خصوصاً أنه يتبنى العزلة الاقتصادية، وهو ما ظهر في ولايته الأولى «2016 - 2020» ويشكك كثيراً في منظمة التجارة العالمية، وبالتالي يؤثر في نمط التجارة العالمية السائد.</p><p class='article-text'>ترامب هدد أيضاً كل دول حلف شمال الأطلسي ومعظمهم من الأوروبيين بضرورة رفع مساهماتها المالية في ميزانية الحلف، وإلا فإن واشنطن قد تتراجع عن التزاماتها تجاه الأعضاء بل وصل به الأمر للقول إنهم إذا لم يدفعوا فإن أمريكا لن تتحرك إذا قامت روسيا بالتهامهم!!</p><p class='article-text'>السؤال: ما الذي سيحدث بين أوروبا وأمريكا في سنوات ترامب المقبلة؟.. هل هذه السياسة متعلقة بترامب فقط، أم تعبر عن نمط في الإدارة الأمريكية، فحينما انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، فإن إدارة بايدن لم تعد إليه، رغم أنها تعهدت بذلك أكثر من مرة لكن ما يشكك في ذلك أن ترامب انسحب من اتفاقية المناخ في حين أن بايدن عاد إليها.. وبالتالي فالسؤال الأساسي هو: ماذا ستفعل أوروبا على المدى الطويل مع مثل هذا النوع من السياسات الأمريكية خصوصاً مع ترامب؟</p><p class='article-text'>نتذكر أن العديد من الدول الأوروبية خصوصاً فرنسا دعت إلى وجود قوة عسكرية أوروبية مستقلة عن الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة.. قبل الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، كانت الدعوات للقوة العسكرية الأوروبية المستقلة كثيرة لكن الحرب عصفت بكل شيء، وأظهرت أن أوروبا لا تزال تحتاج القوة العسكرية، وقال الرئيس البولندي، أندريه ديدا، إن أوروبا غير قادرة على حماية نفسها من دون أمريكا.</p><p class='article-text'>بعض أصحاب نظريات المؤامرة يرون أن إغراق روسيا في مستنقع أوكرانيا، يصب في النهاية في مصلحة أمريكا أساساً، ويضر بأوروبا جداً، لأنه قاد إلى مزيد من الاعتماد العسكري الأوروبي على أمريكا، وحينما تم تخريب خطوط نقل الغاز الروسي عبر «نورد ستريم» إلى ألمانيا وتوقفت أوروبا عن استلام الغاز والنفط الروسي، فإن أمريكا هي التي حلت محل روسيا فوراً واستفادت بعقود غالية وطويلة الأجل مع أوروبا.. لكن الأخطر بطبيعة الحال هو إحساس أوروبا أنها في حاجة إلى الحماية الأمريكية.</p><p class='article-text'>السؤال بصيغة أخرى: هل ينهي ترامب شهر العسل الطويل بين أمريكا وأوروبا؟.. أغلب الظن أن ترامب سينفذ تهديده ويفرض بعض الرسوم والتعريفات الجمركية، مما سيضر بالاقتصاد الأوروبي الذي يعاني أصلاً من صعوبات كثيرة.. ورغم ذلك فإن أوروبا ليست في وارد الدخول في حرب اقتصادية مع ترامب، بل ستلجأ لمحاولة إقناعه بأن نقاط التعاون الاقتصادي أكبر بكثير من نقاط الاختلاف.</p><p class='article-text'>النقطة الخطيرة هي مدى قدرة أوروبا على الاستقلال عن أمريكا عسكرياً واستراتيجياً.. وبالتالي فهناك توقعات بمحاولات أوروبية لتعزيز تعاونها الدفاعي المشترك والتوجه نحو نوع من الاستقلالية، خصوصاً إذا أصر ترامب على إلزام أوروبا بدفع المزيد من الأموال مقابل الحماية العسكرية.. في كل الأحوال يبدو أن شهر العسل الطويل بين أوروبا وأمريكا معرض لبعض الرياح وربما الأعاصير.</p>

هل ينهي ترامب شهر العسل مع أوروبا؟

<p class='article-text'>الانتخابات الرئاسية الأمريكية تدخل في مراحلها الأخيرة، لم يتبقَ عليها سوى أسابيع قليلة من موعد الانتخابات القادمة في 5 نوفمبر. رغم ذلك، ستكون هذه الأسابيع من أطولها، حيث تتقارب الاستطلاعات بين المرشحين، حتى غديا كفرسي رهان. </p><p class='article-text'>والفارق بين الاثنين لا يتعدى هامش الخطأ. الوقت ليس مبكراً لمعرفة ملامح السياسة الخارجية لترامب. يمكننا تلمس معالم السياسة الخارجية لترامب من فترته الرئاسية الأولى. ولكن يمكننا أيضاً التنبؤ بالسياسة الخارجية لترامب، بالتعرف إلى مستشاريه في السياسة الخارجية.</p><p class='article-text'>نشرت مجلة «فورين بولسي» ذائعة الصيت، مقالاً في شهر أغسطس المنصرم، حول المؤثرين في ترامب في السياسة الخارجية.</p><p class='article-text'>شخصيات عديدة كانت مع الرئيس السابق في الإدارة الأولى (2017-2021). وتقول المقالة إن التعرف إلى هذه الشخصيات، يجعلنا نستكشف أصول الأفكار التي تغذي الرؤية الكونية للرئيس المحتمل.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الأصوات الوازنة في إدارة ترامب العتيدة، هو البريدج كولبي، والذي يعتبر من الصقور في مواجهة الصين. ويعتقد كولبي أن الأولوية يجب أن تتجه نحو الصين، ولو على حساب أوروبا والحرب الأوكرانية. ولكن رئيسه المستقبلي، لا يجد غضاضة في المقايضة مع بيكين، حتى على تايوان.</p><p class='article-text'>شخصيات أخرى تحوم حول ترامب في مجال الأمن الوطني والسياسة الخارجية، لا تقل تشدداً عن ترامب. شخصية مثل فرِد فلايتز، والذي خدم في إدارة ترامب الأولى، وغيرها من الإدارات الجمهورية.</p><p class='article-text'>كما أنه حاز على رعاية من أحد صقور المحافظين الجدد، وهو جون بولتون، والذي انشق عن ترامب، بعد أن خدم كمستشار للأمن القومي في إدارة ترامب الأخيرة. ومع ذلك ظل فلايتز مخلصاً له، ويتبنى أفكار ماقا—أي جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.</p><p class='article-text'>وريك قرينل لا يقل تشدد من أترابه، والذين يدورون في فلك ترامب. وقد عمل في مناصب عدة في الإدارة السابقة. وقد صرح ذات مرة بأنه يجب أن يكون وزير الخارجية حازماً، وغير آبه بالمجاملات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وبسبب موقفه الصلب تجاه ترامب، بعد أن تخلى عنه كثير من أعوانه، يتوقع له منصب كبير في السياسة الخارجية، إذا ما قيض لترامب الفوز في الانتخابات المقبلة.</p><p class='article-text'>الجنرال كيث كيلوق، يتربص لشغل منصب مهم في الإدارة المقبلة. وقد شكّل ما يشبه حكومة ظل في مركز بحثي يدعى مؤسسة سياسة أمريكا أولاً. شغل الجنرال في مناصب عدة في إدارة ترامب، وقد رشح لأن يكون مستشاراً للأمن القومي، ولكن عين إتش أر مكماستر بدلاً عنه.</p><p class='article-text'>يعرف عنه أنه يساند تحالف «الناتو»، ويساند أوكرانيا. ويزعم أن رئيسه القادم سيستطيع إنهاء الحرب في أوكرانيا، إذا ما ضغط على الطرفين لتقديم التنازلات.</p><p class='article-text'>ومن صقور التجارة الخارجية، روبرت لايتزر، والذي يرجع أصوله في الخدمة العامة إلى الرئيس السابق رونالد ريغان. ويقال إن هذا الرجل من حوّل مقولات ترامب المبعثرة في التجارة الخارجية إلى سياسة متماسكة.</p><p class='article-text'>تأثيره في الحرب التجارية على الصين، استمرت في تأثيرها في إدارة بايدن اللاحقة. ومن المتوقع أنه سيحتل منصب وزير الخزانة في إدارة ترامب القادمة.</p><p class='article-text'>يتهم ترامب وأنصاره أن هناك دولة عميقة تتصدى لسياسات ترامب غير الاعتيادية. وقد استل ترامب سيف أحد معاونيه، جوني مكنتي، والذي شغل منصب رئيس شؤون الموظفين في البيت الأبيض. وعندما أحس الرئيس أن هناك من يحاول تقويض سياساته من كبار موظفي الحكومة، استخدم مكنتي لغربلة الموالين والمعارضين لسياساته.</p><p class='article-text'>وقد شرع الرئيس في إحقاق قانون يلغي تثبيت الموظفين الاتحاديين في مناصبهم، حتى يسهل التخلص منهم. بطبيعة الحال، سيحاول الرئيس تمرير هذا التشريع، إذا ما أصبح رئيساً، وسيسلط سيفه على رقاب منتقديه من داخل الإدارة.</p><p class='article-text'>كريستوفر ميلر، والذي شغل منصب وزير الدفاع بالوكالة، مع نهاية حكم ترامب، بعد أن أقال الأخير وزير دفاعه، مارك أسبر، بشكل مفاجئ، عبر منصة توتير.</p><p class='article-text'>وجّه الانتقادات إليه، لأنه لم يرسل الحرس الوطني لحماية مبنى الكونغرس، بعد أحداث الشغب في 6 يناير. هل يحظى ميلر بثقة الرئيس، لتعيينه وزيراً للدفاع في إدارته المحتملة؟.</p><p class='article-text'>هناك أشخاص أكثر محتملين لشغل مناصب متعددة، لا يتسع المجال لاستعراضهم هنا، ومنهم مايك بومبيو وزير الخارجية السابق، والذي يحتمل أن يرجع في منصبه القديم، أو منصب آخر كبير. يتسم بالحدة والشدة، وكان خلف الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وصاحب سياسة الضغوط القصوى على إيران.</p><p class='article-text'>إدارة ترامب القادمة، ستكون إدارة حاسمة وقوية في سياستها الخارجية، في زمن قد يكون الحكمة أفضل سبل لتحقيق السلام والاستقرار في العالم المضطرب. إدارة قادمة، ولسان حالها يقول، إن لم تكن ذئباً، أكلتك الذئاب.<br> <br><b> كاتب وأكاديمي</b></p>

من هم خبراء ترامب في السياسة الخارجية؟

<p>قررت روسيا سحب تصديقها على الاتفاق التاريخي الذي يهدف إلى حظر التجارب النووية في سلسلة عمليات إجرائية توجت بتصديق الرئيس الروسي على انتهاء العمل بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.</p>
<p>المدافعون عن الحد من الأسلحة يشعرون بالقلق من أن إلغاء تصديق روسيا على المعاهدة يمثل خطوة أخرى نحو تجدد سباق التسلح النووي العالمي.</p>
<p>يقول أندريه باكليتسكي، أحد كبار الباحثين في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح في جنيف بسويسرا: «نحن في وضع سيئ». «نحن لسنا في وضع رهيب بعد، ولكننا في وضع سيئ... الانسحاب الروسي من الاتفاقية هو السبب الذي يجعل الخطوة الأخيرة التي اتخذتها روسيا مثيرة للقلق للغاية».</p>
<p>ومن شأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أن تضع حداً لتجارب الأسلحة النووية إذ تهدف المعاهدة، التي فتح باب التوقيع عليها في سنة 1996، إلى وقف تجارب جميع الأسلحة النووية. ويعتقد خبراء الحد من الأسلحة أن إنهاء تجارب الأسلحة النووية وسيلة مهمة لمنع سباقات التسلح في المستقبل لأنه يمنع الدول من تطوير أنواع جديدة من الأسلحة النووية لجيوشها.</p>
<p>ولم تحصل المعاهدة بعد على توقيعات كافية لتدخل حيز التنفيذ، ولكنها تعد سبباً رئيساً وراء التزام العديد من الدول - ومن ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين - وقفاً طوعياً للتجارب النووية منذ التسعينيات، كما امتنعت الدول الأخرى التي لم توقع على المعاهدة، ومن ذلك الهند وباكستان، عن إجراء التجارب.</p>
<p>وإضافة إلى ذلك، أدت المعاهدة إلى إنشاء منظمة مكلفة بمراقبة الكرة الأرضية لإجراء التجارب النووية، ويقع مقرها في فيينا، وهي تدير شبكة من أجهزة قياس الزلازل والسماعات المائية وأجهزة كشف النويدات المشعة القادرة على التقاط حتى الانفجارات النووية الصغيرة في أي مكان على الكوكب، ولقد نجحت في الكشف عن التفجيرات النووية لكوريا الشمالية، وأعطت نظرة ثاقبة لبرنامج الأسلحة النووية لتلك الدولة.</p>
<p>ووقعت روسيا على الاتفاقية ولكنها تقول إنها تعيد النظر الآن، وقد وقعت جميع الدول باستثناء تسع دول على معاهدة حظر التجارب النووية، ولكن لم «تصدق» عليها كل الدول - أي أنها وافقت بالكامل على الالتزام بقواعدها، وقد وقعت كل من الولايات المتحدة والصين على المعاهدة، ولكنهما لم تصدقا عليها بعد.</p>
<p>وصدقت روسيا على المعاهدة في سنة 2000، ولكن بدأ مجلس الدوما الروسي، وهو المجلس الأدنى في الجمعية الفيدرالية، العمل على إلغاء هذا التصديق، وانسحبت روسيا من العديد من المعاهدات النووية التي أبرمت في حقبة الحرب الباردة في السنوات الأخيرة.</p>
<p>أولاً، انتهكت معاهدة تحظر تطوير الصواريخ النووية متوسطة المدى. وفي الآونة الأخيرة، علقت مشاركتها في اتفاقية ستارت مع الولايات المتحدة، والتي تحد من عدد الأسلحة النووية المنتشرة على كل جانب.</p>
<p>وفي تصريحات أدلى بها، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سبب إلغاء التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية هو جزء من علاقات «الانتقام» مع الولايات المتحدة. ويقول أندريه باكليتسكي، وهو باحث كبير في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح في جنيف بسويسرا:</p>
<p>«هناك ميل في العامين الماضيين إلى أن روسيا ترغب في الحصول على كل ما تمتلكه الولايات المتحدة»، ولكن في الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن روسيا تعمل على تطوير أسلحة نووية جديدة، وأن البلاد قد تقرر اختبارها.</p>
<p>لقد قامت روسيا تاريخياً باختبار أسلحتها النووية في أرخبيل ناءٍ في القطب الشمالي يسمى نوفايا زيمليا، وتظهر صور الأقمار الصناعية قدراً كبيراً من النشاط المتجدد في الموقع، وفقاً لجيفري لويس، الأستاذ في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري. ويقول: «إنها مزدحمة للغاية في نوفايا زيمليا، ونحن نشهد الكثير من أعمال البناء». ويجرى تشييد مبانٍ جديدة كبيرة في الجزء الرئيس من الموقع، ويقول إن مجموعته تشهد أيضاً أعمال إصلاح وصيانة في أنفاق التجارب النووية في جميع أنحاء الموقع.</p>
<p>ويقول لويس إن روسيا ليست وحدها في هذا الصدد، فقد عملت الصين جاهدة أيضاً على تحديث منشآتها للتجارب النووية في لوب نور، كما قامت الولايات المتحدة أيضاً بتحديث منشآتها الاختبارية في ولاية نيفادا في الأعوام الأخيرة، ولو أن الحكومة الأمريكية تظل مصرة على أنها لا تخطط للعودة إلى التجارب النووية.</p>
<p>وفي الواقع، لا يعني النشاط دائماً حدوث تجربة نووية. ويقول باكليتسكي إن هناك العديد من التجارب غير النووية التي تجريها هذه الدول في مواقع التجارب الخاصة بها من أجل ضمان أن أسلحتها النووية لا تزال تعمل بشكل صحيح.</p>
<p>يقول لويس إن جزءاً على الأقل من الدافع وراء سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتفكير في الاختبارات هو الحرب في أوكرانيا. ويقول: «أعتقد أن الطريقة التي يرى بها الروس الأمر هي أنهم بانسحابهم من هذه الاتفاقيات، فإنهم يرفعون درجة الحرارة النووية». «وأعتقد أنهم يأملون أن يؤدي ذلك بطريقة أو بأخرى إلى إبطاء إدارة بايدن أو سحب دعمها لأوكرانيا».</p>
<p>يقول لويس إنه شخصياً لا يعتقد أن الاختبار الروسي وشيك، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الشتاء في نوفايا زيمليا شديد البرودة، ولكن بحلول الربيع، يعتقد أن احتمالات اختبار روسيا هي «ربما 50/50».</p>
<p>أما أندريه باكليتسكي فهو أكثر تشككاً في أن روسيا ستجري تجربة نووية، لسبب واحد، كما يقول، أن روسيا تظل من الدول الموقعة على المعاهدة مثل الولايات المتحدة ويقول: أنا متأكد تماماً من أنه لو كانت روسيا أرادت بذل قصارى جهدها واختبار جهاز نووي، لكانت قد انسحبت من المعاهدة بالكامل.</p>
<p>وعلاوة على ذلك، يقول إن روسيا تعهدت بمواصلة تشغيل معدات المراقبة النووية الدولية التي تم وضعها في أراضيها من قبل منظمة معاهدة حظر التجارب النووية. وتواصل روسيا تشغيل 32 محطة من أصل 321 محطة مراقبة تابعة لشبكة مراقبة الاختبارات العالمية، والعديد من المحطات الروسية مهمة لمتابعة التطورات في أجزاء حساسة من العالم مثل كوريا الشمالية والصين وإيران، ولكن باكليتسكي ولويس يحذران من أن المعايير التي حدت منذ فترة طويلة من تطوير الأسلحة النووية بدأت بالتلاشي.</p>
<p>وأعتقد أننا نمر بفترة خطرة للغاية من عدم اليقين، إذ يمكن أن تسوء الأمور بالنسبة لنا إذا لم تتدخل المنظمات الدولية في الحفاظ على الأمن والسلم الدولي عن طريق المبادرات والتشريعات القانونية التي من شأنها أن توقف التجارب النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</p>
<p><u><strong>* باحث في شؤون الطاقة المتجددة</strong></u></p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

إلغاء روسيا تصديقها على حظر التجارب النووية

قررت روسيا سحب تصديقها على الاتفاق التاريخي الذي يهدف إلى حظر التجارب النووية في سلسلة عمليات إجرائية توجت بتصديق الرئيس الروسي.

<p>أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبيل عقدها، أن «قمة مجموعة السبع (…) ليست ولن تكون قمة مواجهة» مع الصين وشدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في بداية انطلاق أشغال هذه القمة، أن بلاده «تريد عالماً خالياً من السلاح النووي».</p>
<p>وأكد البابا فرنسيس في رسالته إلى أسقف أبرشية هيروشيما (مكان انعقاد القمة) أنه في عالم متعدد الأقطاب، من البديهي أن يتم البحث عن السلام في ارتباط وثيق بالحاجة الماسة إلى الأمن في العالم والتفكير في الوسائل الناجعة لضمان ديمومة هذا الأمن، الذي ينبغي أن يكون متكاملاً وقادراً على أن يشمل كل الملفات التي من بينها الغذاء والمياه، واحترام البيئة والرعاية الصحية وموارد الطاقة والتوزيع العادل لخيرات الأرض، وذلك على أساس الترابط العميق بين كل تلك الملفات، وهو ما يتطلب تبني مقاربة من التعاون المسؤول والمتعدد الأطراف.</p>
<p>من جهة أخرى دعا عدد من القادة العسكريين والمسؤولين الدبلوماسيين بينهم ستة رؤساء سابقين القوى النووية الأربعاء إلى طرح خلافاتها جانباً وبحث تدابير لضبط الأسلحة النووية.</p>
<p>كان هذا هو المأمول المنتظر من قمة دول السبع التي انعقدت في مدينة هيروشيما اليابانية والتي شهدت في أغسطس 1945 حالة دمار شامل بسبب إلقاء قنبلة نووية أمريكية عليها، لكن نتائج هذه القمة جاءت بحسب المراقبين مخالفة لهذا المأمول ولتلك التوقعات.</p>
<p>انعقدت قمة الدول السبع التي ضمت قادة دول بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحضور عدد من الضيوف بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وذلك في محاولة واضحة لتوسيع الحلف المناهض لروسيا والصين، انعقدت هذه القمة ما بين 19 و21 مايو 2023 في مدينة هيروشيما اليابانية ذات الثقل الرمزي في علاقتها بالمسألة النووية، وأسفرت عن اتخاذ قرارات مهمة لضمان مواصلة تقديم الدعم العسكري «الضروري» لأوكرانيا في حربها طويلة الأمد مع روسيا، وثانياً تم الاتفاق على مبدأ محاصرة الاقتصاد الصيني والتصدي غير المعلن صراحة «للنفوذ الصيني المتزايد حول العالم» من خلال إيجاد سياسة أو آلية تعزز هذا التصدي، وهو الأمر الذي يبدو أنه ما زال محل خلاف، وثالثاً تم الاتفاق على الإجراءات المتعلقة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال تعرّض أحد أعضائه لعدوان محتمل.</p>
<p>ويتجه الرأي إلى أن قمة هيروشيما وضعت حجر الأساس لسد المنافذ أمام قيام عالم متعدد الأقطاب والمصالح وذلك من خلال مواصلة عملية التدمير الممنهج للاتحاد الروسي والاتفاق المبدئي على تضييق الخناق على الاقتصاد الصيني.</p>
<p>ففي حين كان المقصود من العقوبات المفروضة على روسيا، حملها على الانسحاب من أوكرانيا وإجبارها على قبول التفاوض، بدأ يتأكد أن نظام العقوبات الأمريكية والغربية يهدف إلى إضعاف وتدمير الاقتصاد الروسي بما قد يسهم في إسقاط نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</p>
<p>وكذلك الأمر في ما يتعلق بالصين التي تشير كل المؤشرات أن اقتصادها يحلق عالياً وهو ما لا تقبل به بالطبع الولايات المتحدة مهما كانت طبيعة هذه الإدارة الأمريكية، وهو الأمر الأساسي الذي يفسر كل سياسات ومواقف الصين في ما يتصل بالأزمة الأوكرانية وبغيرها من النزاعات والأحداث.</p>
<p>بدا من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل بمهارة كبيرة الورقة الأوكرانية وما تصر على تسميته بـ«الخطر الروسي على الديمقراطية»، من أجل الضغط على حلفائها لجرهم إلى تبني مواقفها بخصوص محاصرة تمدد النفوذ الاقتصادي والسياسي الصيني الذي تعتبره بالفعل خطراً داهماً على مصالحها القومية.</p>
<p>وبالنتيجة يبدو أن الاتجاه العام هو نحو التصعيد الذي بدأت ملامحه تكبر، رئيس أوكرانيا يجوب العالم من أجل حشد التأييد والسلاح لحرب وُجدت لتدوم حتى تحقيق أهدافها الأساسية المعلنة وغير المعلنة، جو بايدن يعطي الضوء الأخضر لمزيد تسليح أوكرانيا هجومياً ويعتبر شبه جزيرة القرم أوكرانية وهو ما تعتبره روسيا خطاً أحمر، الاتفاق على مبدأ حصار الاقتصاد الصيني، حلف الناتو يستعد هو الآخر لمواجهة «مجهولٍ» معلوم!</p>
<p>يبدو إذن أن الغرب الليبرالي أقرّ العزم وحسم أمره بأن المسألة الديمقراطية تعلو على غيرها من المسائل وبالخصوص المسألة الوطنية والقومية وهو مستعد للمواجهة على هذا الأساس.</p>
<p>أحد السياسيين التونسيين من العهود السابقة كتب في تدوينة له «اكتملت كل عناصر ديكور الحرب الكونية الثالثة، ولم يبقَ سوى إشعال الفتيل».</p>
<p> </p>
<p> </p>

قمة هيروشيما.. الحرب أقرب من السلام!

<p>يُتوقع عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني هذا الأسبوع، وذلك بعدما قدمت طهران ردها على المقترح الأوروبي في هذا الخصوص، ومن المرتقب أن يسلّم الجانب الأمريكي رده خلال أيام، وفق ما أعلن كبير المسؤولين عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وخلال مؤتمر صحافي في سانتاندر الإسبانية، قال جوزيب بوريل كبير المسؤولين عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: «جرى الترتيب لعقد اجتماع في فيينا أواخر الأسبوع الماضي لكن لم يتسنَ ذلك، ومن المحتمل أن يُعقد هذا الأسبوع».</p>
<p>وأكد بوريل أن المفاوضات ذهبت إلى أبعد مدى ممكن وباتت «عند منعطف»، وأردف: «جاء الرد الإيراني معقولاً في تقديري لتقديمه إلى الولايات المتحدة».</p>
<p>وكشف بوريل أن «الولايات المتحدة لم تقدم بعد ردها الرسمي، لكننا بانتظار ردها الذي آمل أن يسمح لنا بإكمال المفاوضات، وهذا ما آمله لكن ليس في مقدوري أن أؤكده لكم».</p>
<p>في فترة سابقة من الشهر وبعد أكثر من سنة من المحادثات، التي تولى بوريل وفريقه تنسيقها، قدم الاتحاد الأوروبي ما سماه النص «النهائي» للاتفاق الجديد.</p>
<p>ويرمي هذا المستند إلى تفعيل الاتفاق النووي بالكامل، من خلال إعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.</p>
<p>وإثر الانسحاب الأمريكي خفضت إيران من الالتزامات، التي قطعتها بموجب الاتفاق المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وراحت تثري مخزونها من اليورانيوم بنسبة ناهزت تلك اللازمة لإنتاج قنبلة.</p>
<p><strong>اعتراض إسرائيلي </strong></p>
<p>وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، الذي يعتبر أن البنود الجديدة «تتخطى حدود ما ورد في النسخة الأصلية» من الاتفاق، وقال مكتب لابيد «أوضح رئيس الوزراء للرئيس (الفرنسي) أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق ولن تكون ملزمة بمثل هذا الاتفاق، وستواصل إسرائيل بذل قصارى جهدها لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية».</p>
<p><strong>اتهامات إيرانية </strong></p>
<p>واتهمت إيران الولايات المتحدة «بالمماطلة» في المحادثات غير المباشرة، كما أشارت إلى أن تبادل السجناء مع واشنطن لا صلة له بهذه المفاوضات.</p>
<p>وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي: إن طهران تريد اتفاقاً دائماً يحفظ حقوق بلاده المشروعة، وتابع قائلاً: ً«الأمريكيون يماطلون وهناك تقاعس من الجانب الأوروبي... أمريكا وأوروبا في حاجة إلى التوصل إلى اتفاق أكثر من إيران».</p>
<p>ودعت الولايات المتحدة طهران مراراً إلى إطلاق سراح عدد من الأمريكيين من أصل إيراني محتجزين في طهران بتهم أمنية، ومن جهتها تطالب إيران بالإفراج عن عدد من الإيرانيين المحتجزين بتهم تتعلق بالعقوبات الأمريكية.</p>
<p>وقال كنعاني: «نؤكد أن تبادل السجناء مع واشنطن مسألة منفصلة، ولا علاقة لها بعملية التفاوض، التي تستهدف إحياء اتفاق عام 2015»، مضيفاً: إن طهران مستعدة لتبادل السجناء.</p>
<p> </p>

إحياء الاتفاق النووي الإيراني في انتظار الحسم الأمريكي

target3753196648519038330.jpg

<p>اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن أمس الثلاثاء بالسعي لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا، في حين أبحرت أول سفينة تابعة للأمم المتحدة لنقل الحبوب من أوكرانيا متّجهة إلى إفريقيا.</p>
<p>وللتباحث خصوصاً في تطبيق الاتفاق، الذي يتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا والذي وقّعته كييف وموسكو في يوليو برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركية، سيتوجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أوكرانيا الخميس، حيث سيلتقي الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب إردوغان، على ما أعلن الناطق باسمه أمس الثلاثاء.</p>
<p>دبلوماسيا، واصل زيلينسكي جهوده وأعلن على شبكات التواصل الاجتماعي أنه أجرى محادثات مع ممثلين لمجموعة "الحكماء" ومن بينهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي-مون، ومع رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما ومع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن.</p>
<p>وأشار زيلينسكي إلى أنه بحث مع فريدريكسن في "زيادة الدعم المالي (لأوكرانيا) والعقوبات على روسيا".</p>
<p>وأدت الحرب التي اندلعت في 24 فبراير إلى فرض عقوبات غربية قاسية على روسيا وتقديم مساعدات مالية وعسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا، وفاقمت التوترات الدولية.</p>
<p>والثلاثاء انتقد بوتين الولايات المتحدة لسعيها إلى "زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في المنطقة والعالم" عبر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.</p>
<p>وقال بوتين في تصريحات متلفزة "يظهر الوضع في أوكرانيا أن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد هذا النزاع. ويتصرّفون بالطريقة ذاتها إذ يثيرون احتمال اندلاع نزاعات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".</p>
<p>واعتبر الزيارة "تعبيرا صارخا عن عدم احترام سيادة الدول الأخرى والتزامات (واشنطن) الدولية".</p>
<p><strong>حريق في مخزن للأسلحة</strong></p>
<p>ميدانيا، اندلع حريق في مخزن للأسلحة في منطقة دجانكوي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014.</p>
<p>ووصفت موسكو الواقعة بأنها "عمل تخريبي" أدى إلى انفجار ذخائر في منطقة دجانكوي، فيما أعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف الذي زار موقع الحريق إنه أدى إلى إصابة مدنيَّين شخصين.</p>
<p>وأعلن الجيش الروسي أنّ "أضراراً لحقت بعدد من المنشآت المدنية، بما في ذلك خطوط كهرباء ومحطّة توليد كهربائي وسكة حديد، فضلاً عن عدد من المباني السكنية".</p>
<p>وردّاً على هذا الانفجار، رحّب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه إيرماك على تطبيق تلغرام بـ"عملية نزع سلاح أنجزتها القوات المسلحة الأوكرانية" التي، ستتواصل، وفق قوله، "حتى التحرير الكامل للأراضي الأوكرانية".</p>
<p>ومنذ بد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تؤدّي القرم دورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الروسية. فقد بدأ الهجوم على جنوب أوكرانيا الذي سمح لموسكو بالسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في الأسابيع الأولى من الحرب، منها. </p>
<p>تقلع طائرات روسية أيضًا بشكل شبه يومي من شبه جزيرة القرم لضرب أهداف في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف. تقع العديد من مناطق شبه الجزيرة هذه في مرمى المدافع والطائرات المسيّرة الأوكرانية.</p>
<p>رغم النزاع، لا تزال شبه جزيرة القرم وجهة مفضلة بالنسبة إلى العديد من الروس الذين يمضون إجازتهم الصيفية على شواطئها.</p>
<p>من جانب آخر، ستفرض فنلندا قيودا للحدّ من أعداد السيّاح الروس اعتبارا من الاول من سبتمبر، فقد أعلنت هلسنكي خفضاً كبيراً في عدد التأشيرات التي ستُمنح لهم، إلى 10% من النسبة الحالية.</p>
<p><strong>"ردع نووي" </strong></p>
<p>شكّلت محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا، مصدر توترات شديدة لأيام. استُهدفت المنشأة، وهي الأكبر في أوروبا، بضربات تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالوقوف خلفها.</p>
<p>وإذ ساد الخوف من حدوث كارثة نووية ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع الخميس الماضي، حاول وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء بث الطمأنينة في ما يتعلق بالنيات الروسية في المجال النووي.</p>
<p>وأكد شويغو أنّ "الهدف الأساسي للأسلحة النووية الروسية هو ردع أي هجوم نووي".</p>
<p>ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء القوات الروسية إلى الانسحاب من محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا.</p>
<p>وأثناء محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شدد ماكرون على "قلقه بشأن التهديد الذي يشكله وجود القوات المسلحة الروسية ونشاطاتها وأجواء الحرب مع النزاعات الجارية حول أمن وسلامة المنشآت النووية الأوكرانية ودعا الى انسحاب هذه القوات" بحسب الإليزيه".</p>
<p>في الأثناء، قالت مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية إينرغوأتوم العامة إنّ موقعها الإلكتروني تعرّض لهجوم سيبراني روسي "غير مسبوق"، مشيرة إلى أن عملياتها لم تتأثر.</p>
<p><strong>تصدير الحبوب إلى إفريقيا</strong></p>
<p>وأعلنت الوزارة الأوكرانية للبنى التحتية أن أول سفينة للأمم المتحدة محملة بالحبوب إلى إفريقيا اقلعت أمس الثلاثاء.</p>
<p>وأوضحت أن السفينة غادرت ميناء بيفديني في جنوب أوكرانيا محمّلة بـ"23 ألف طنّ من القمح" إلى إثيوبيا.</p>
<p>وهذه هي أول سفينة تابعة للأمم المتحدة تبحر من أوكرانيا منذ توقيع الاتفاق في 22 يوليو.</p>
<p>وغادرت أول سفينة تجارية في الأول من أغسطس، وانطلقت 16 باخرة من أوكرانيا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وفق تعداد للسلطات الأوكرانية.</p>
<p>وتسبب الصراع في وقف صادرات الحبوب الأوكرانية لأشهر، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العديد من البلدان النامية.</p>
<p>ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن 345 مليون شخص، وهو رقم قياسي، في 82 بلدًا، يواجهون اليوم انعدامًا في الأمن الغذائي، فيما تُهدّد المجاعة حوالى 50 مليون شخص في 45 بلدًا إن لم يحصلوا على مساعدات إنسانية.</p>

بوتين يتهم أمريكا بإطالة أمد النزاع في أوكرانيا

اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن أمس الثلاثاء بالسعي لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا.

بحث أعده مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية

الإمارات تنجح في اختراق الصمت الدولي تجاه قضايا حساسة

target6083520406797949415.jpg

بينما العالم لم يتخطَّ بعد صدمة جائحة كورونا يستفيق على مخاوف من احتمال مواجهة اندلاع حرب عالمية ثالثة تحشد لها قوى الغرب والشرق عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تكثف الإمارات من جهودها الدبلوماسية لتجنب تداعيات هذه الأزمة أولاً،

2021 عام الإنجازات وانتصار الآمال على الآلام

رغم استمرار الآلام في أماكن عديدة في العالم ما بعد سنة 2020، إلا أن العام 2021 حمل الكثير من الآمال، التي أطفأت إلى حد كبير جذوة الآلام. شهد 2021 العديد من الإنجازات.

<p>لوّحت الولايات المتحدة أمس الأربعاء باللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران إذا فشل المسار الدبلوماسي في منع طهران من حيازة سلاح نووي. </p>
<p>وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في واشنطن إن الولايات المتحدة تعتبر أن "الحل الدبلوماسي هو السبيل الأفضل" لجنّب حيازة الجمهورية الإسلامية السلاح النووي.</p>
<p>لكنّه أشار بحزم أكبر من السابق إلى قرب نفاد صبره في ظل التعليق المستمر منذ يونيو للمفاوضات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015 بين إيران والدول الكبرى.</p>
<p>وقال بلينكن إن "الحوار يتطلّب طرفين ولم نلمس في هذه المرحلة نية لدى إيران" للانخراط في الحوار، وهو ذكّر بأن الهامش المتاح "آخذ بالانحسار".</p>
<p>وأضاف: "نحن جاهزون للجوء إلى خيارات أخرى إن لم تغيّر إيران مسارها".</p>
<p>وبدأ الأمريكيون يتحدّثون أكثر فأكثر عن ضرورة إعداد خطط بديلة في ملف إيران النووي.</p>
<p>والأربعاء قال المبعوث الأمريكي المكلف الملف الإيراني روب مالي الذي قاد المفاوضات غير المباشرة مع إيران في وقت سابق من العام الحالي، "إننا واقعيون. نحن ندرك أن هناك على الأقل احتمالا كبيرا بأن تختار طهران مسارا مغايرا، وعلينا أن ننسّق مع إسرائيل ومع حلفائنا في المنطقة".</p>
<p>وقال مالي إنه سيزور في الأيام المقبلة السعودية وقطر والإمارات لبحث "الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي" و"الخيارات المتاحة لضبط البرنامج النووي الإيراني في حال فشل تلك الجهود".</p>
<p>ونصّ الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا في العام 2015 بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، على رفع جزء من العقوبات الغربية والأممية المفروضة على إيران في مقابل التزامها عدم تطوير أسلحة نووية وكبحها برنامجها النووي ووضعه تحت رقابة أممية صارمة.</p>
<p>لكن بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب من الاتفاق في العام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تحرّرت طهران تدريجاً عن معظم التزاماتها.</p>

واشنطن تلوّح باللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران إذا فشل المسار الدبلوماسي

لوّحت الولايات المتحدة أمس الأربعاء باللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران إذا فشل المسار الدبلوماسي في منع طهران من حيازة سلاح نووي

<p>رغم التقدم الكبير في المسار الفني الذي تشهده مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الكبرى، والتصريحات المتفائلة للغاية للرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف بأن رفع العقوبات والعودة لاتفاق «1+5» بات قريباً، رغم كل ذلك تؤكد الوقائع أن العودة للاتفاق مع المجتمع الدولي بالصيغة التي كانت عليها يوم 14 يوليو 2015 صعبة للغاية، وسوف تحتاج المفاوضات لوقت طويل، وليس لأيام كما يتصور الجانب الإيراني، فما هي الكوابح الأمريكية والأوروبية والإيرانية التي تحول دون التوصل لاتفاق نهائي؟</p>
<p><strong> كل شيء مقابل لا شيء</strong></p>
<p>المشكلة الكبرى التي تواجه المفاوضات أن إيران تريد من الولايات المتحدة «كل شيء» مقابل «لا شيء جديد» بمعنى أن إيران تريد رفع كل العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على كل الشخصيات والكيانات منذ الانسحاب الأمريكي من اتفاقية «1+5» في 8 مايو 2018، دون أن تقدم إيران أي تنازل في ملفي الصواريخ الباليستية، وأذرعها العسكرية في المنطقة.</p>
<p>وتشكل الصواريخ الباليستية ونشاط إيران بالمنطقة الهاجس الرئيسي لحلفاء واشنطن في المنطقة، خصوصاً أن إيران ما زالت ترفض استراتيجية خطوة بخطوة، التي تقوم على أن ترفع الدول الغربية جزءاً من العقوبات مقابل أي تنازل تقدمه الحكومة الإيرانية، لكن أكثر العقبات التي تحول دون العودة السريعة لـ «خطة العمل الشاملة» وهو اسم الاتفاق بين إيران والمجتمع الدولي، أن رفع كل العقوبات ليس في يد الرئيس جو بايدن، فهناك عقوبات فرضها الكونغرس، وبموجب القانون الأمريكي لا يستطيع الرئيس بايدن رفع تلك العقوبات إلا بعد موافقة الكونغرس الذي يعترض فيه الجمهوريون وعدد من الديمقراطيين على العودة للصيغة القديمة من اتفاق أوباما مع طهران.</p>
<p><strong>حذر وتروٍ</strong></p>
<p>المخاوف من الهرولة نحو اتفاق فاشل يدفع الرئيس بايدن ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان للحذر والتروي في اتخاذ قرار خاطئ، فأي اتفاق سيئ يمكن أن يمهد لامتلاك طهران سلاحاً نووياً قد يقود لحرب بين إسرائيل وإيران في اليوم التالي لتوقيع مثل هذا الاتفاق غير المتوازن، ويزيد من التباعد بين مواقف المتفاوضين، أن إيران تطالب برفع عقوبات ليس لها علاقة بالملف النووي، مثل العقوبات على شخصيات في مكتب الزعيم الإيراني، أو تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية في 8 أبريل 2019، ويترافق مع كل ذلك مشكلة «التوظيف الداخلي» في إيران لأي اتفاق قادم مع القوى الدولية، فروحاني وفريقه يأملون في الاتفاق قبل الانتخابات الإيرانية التي ستجرى في 18 يونيو المقبل، بينما المحافظون يريدون اتفاقاً بعد الانتخابات، حتى لا يستفيد أنصار روحاني وظريف ونائب وزير الخارجية الإيراني عراقجي من هذا الاتفاق.</p>

العودة إلى اتفاق 1+5 ليس قريباً

رغم التقدم الكبير في المسار الفني الذي تشهده مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الكبرى، والتصريحات المتفائلة للغاية للرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف

<p>تذكرنا الاتفاقية التي أبرمتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان في فبراير 2020 لحل المعضلة الأفغانية المستمرة بالصفقة التي عقدتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مع النظام الإيراني حول المشروع النووي في عام 2015.</p>
<p>فكلتاهما أبرمتا دون إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة في المحادثات. وهذه الأطراف، فيما يتعلق بالمعضلة الأفغانية، هي حكومة كابول الشرعية المعترف بها دولياً، بينما في صفقة النووي الإيراني، كان الطرف الغائب هو دول الخليج العربية المستهدفة من قبل إيران.</p>
<p>اعتراضنا من منطلق أن الإرهابيين يجب أن ينبذوا من المجتمع الدولي، لا أن يتم تشجيعهم وتلميعهم ومكافأتهم بدعوتهم إلى مؤتمرات وعقد صفقات معهم، لأن في ذلك إسباغاً للشرعية عليهم وتجاهلاً لما ارتكبوه من جرائم بحق شعوبهم وجيرانهم والأسرة الدولية، بل إن ذلك يعطيهم دفعة معنوية للمضي قدماً في أعمالهم الإرهابية.</p>
<p>وقد شهدنا كيف أن الصفقة الأوبامية مع طهران لم تثمر عن أي تغيير جوهري أو حتى هامشي لجهة لجم السياسات الإيرانية الخارجية القائمة على التوسع، بل إن طهران استغلت بنود الصفقة لتعزيز نفوذها الإقليمي وإنفاق ما حصلت عليه من أموالها المجمدة للإنفاق على التخريب والفوضى في الشرق الأوسط.</p>
<p>وبالمثل فإن الاتفاق مع حركة طالبان لم يؤد إلى أي انفراجات على الساحة الأفغانية، بل استغلت الحركة الانفتاح الأمريكي عليها لشن المزيد من الأعمال الدموية، ممنية النفس بالعودة إلى السلطة مجدداً للتحكم في رقاب الشعب الأفغاني. اليوم هناك إدارة جديدة في واشنطن تبدو حائرة في كيفية التعامل مع ما ورثته من إدارة ترامب فيما خص أفغانستان.</p>
<p>فهل تنفذ ما وقعته إدارة ترامب مع طالبان، وتسحب من أفغانستان قواتها البالغ تعدادها 2500 عنصر بحلول مايو المقبل كما هو مقرر، وتترك هذا البلد سييء الحظ لمصيره القاتم، أم تسعى لتأجيل عملية الانسحاب، أم تجعل هذه العملية أبطأ وأكثر مسؤولية؟وتبدو حيرة ساكن البيت الأبيض الجديد جو بايدن حول الملف الأفغاني مشابهة تقريباً لحيرته إزاء ملف إيران النووي.</p>
<p>فهو لئن صرح بأن بلاده لن تسمح لطهران بالتحول إلى دولة ذات مخالب نووية أو باليستية، إلا أنه يبدو أقرب إلى التزام سياسة محورها التمسك بالصفقة التي عقدها رئيسه السابق أوباما، مع إجراء تعديلات عليها.</p>
<p>والشيء نفسه يمكن أن يقال حول اتفاقية فبراير مع طالبان، بمعنى أن بايدن سيتمسك ببنود هذه الاتفاقية، لكنه سيسعى إلى إدخال تعديلات عليها بحيث تبقي واشنطن بعضاً من قواتها هناك لمكافحة الإرهاب، إلى حين تشكيل حكومة أفغانية انتقالية تشارك فيها طالبان، علماً بأن مثل هذه الصيغة تحدث عنها بايدن بنفسه في مقال نشرته له مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية في الربيع الماضي. ومرة أخرى، تبدو واشنطن وكأنها تراهن على السراب.</p>
<p>فلا الإيرانيون جادون في التخلي عن مكتسباتهم من صفقة 2015 النووية بفتح ملفهم النووي مجدداً للتعديل والتقليص، بعد أن مضوا طويلاً في برامجهم النووية والباليستية لدرجة أن شهوراً فقط تفصلهم عن امتلاك القنبلة النووية، بحسب وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، ولا الطالبانيون مستعدون للتخلي عن أحلامهم في السيطرة مجدداً على السلطة في كابول أو الرضوخ لأي تعديل في الاتفاقية التي أبرموها مع إدارة ترامب، ولاسيما لجهة إبطاء رحيل القوات الأمريكية عن أفغانستان، علماً بأن حركة طالبان تعتبر رحيل هذه القوات هو جوهر اتفاقية فبراير 2020، ومكسبها الأكبر منها.</p>
<p>والجدير بالذكر أن الاتفاقية تضمنت سحب القوات مقابل التزام طالبان بألا تتعاون مع الجماعات الإرهابية، مثل تنظيمي القاعدة وداعش، وأن تمنع استخدامها لأفغانستان كمنطلق لشن الهجمات الإرهابية في المستقبل.</p>
<p>وهذا في حد ذاته كان إحدى مهازل السياسة الأمريكية. فطالبان مهما أبدت استعدادها للتعاون ضد التنظيمين المذكورين، فإن ذلك سيبقى مجرد حبر على ورق، لأن ما يجمعهما من مصالح وعقائد متشابهة لا يعد ولا يحصى. لكن الطرف الأمريكي، بسبب حماسه لإرجاع قواته إلى الولايات المتحدة بسرعة لأغراض انتخابية داخلية، وثق في الطرف الطالباني والتزاماته التي لم تكن سوى مناورة ماكرة.</p>
<p>وهكذا رأينا منذ فبراير 2020 تجنب القوات الأمريكية العاملة في أفغانستان الدخول في أي معارك مباشرة مع الميليشيات الطالبانية إلى حد كبير، كيلا تنهار اتفاقية السلام، الأمر الذي ساهم في فتح الطريق أمام هذه الميليشيات لشن هجمات أوسع وأقوى ضد قوات حكومة كابول، خصوصاً في ظل عدم وجود بنود واضحة في الاتفاقية تمنع طالبان من مهاجمة القوات الحكومية.</p>
<p> </p>
<p> </p>

هل سيلتزم بايدن باتفاقية  فبراير 2020 مع طالبان؟

<p>منذ الأيام الأولى لولايته، عمل الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على تأكيد القطيعة مع سياسة سلفه دونالد ترامب الخارجية عبر إعادته واشنطن إلى اتفاقات دولية وتصريحاته الودية لحلفاء انتقدهم ترامب. لكن في الكثير من الملفات الأساسية، يبدو أن استمرارية السياسة السابقة هي التي ستحكم المشهد.</p>
<p>وتعهد بايدن في حفل تنصيبه بـ«أننا سنعيد ترميم تحالفاتنا». وعكس ذلك التعهد في أول الإجراءات التي اتخذها. فانضمت واشنطن من جديد إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، في إشارة إلى عودتها للمؤسسات متعددة الأطراف بعد أربع سنوات من نهج أحادي متشدّد. وفي خطوة أثارت ارتياح المجتمع الدولي، فتح بايدن الطريق أيضاً أمام تمديد العمل باتفاقية «نيو ستارت» لخمس سنوات إضافية، وهي آخر معاهدة دولية كبيرة مع روسيا في مجال الحد من التسلح النووي.</p>
<p><strong>هدف نهائي</strong></p>
<p>وبعيداً عن مواقف القطيعة ذات الرمزية، قد تكتفي إدارة بايدن في بعض الملفات بتغيير في النبرة والأسلوب، لا بتغيير تام للاستراتيجية.</p>
<p>ويرى بول بوست الأستاذ في جامعة شيكاغو أن السياسية الخارجية الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة هدفت دائماً إلى إبقاء الولايات المتحدة في الطليعة، وأصبح هذا التحدي أكثر إلحاحاً مع صعود قوة الصين.</p>
<p>وقال «ربما يتغير الخطاب قليلاً لكن لا يهم من هو الرئيس، الهدف النهائي يبقى نفسه. ومع بايدن، لا أنتظر تغييراً في ذلك». ووصل الأمر بإقرار وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمام مجلس الشيوخ بأن ترامب «كان محقاً في اتخاذ موقف حازم أكثر تجاه الصين». وأكد أن واشنطن ستواصل اعتبار المعارض خوان غوايدو رئيساً لفنزويلاً، واصفاً الرئيس نيكولاس مادورو بـ«الدكتاتور الوحشي»، وهي عبارة لم يتوانَ سلفه مايك بومبيو عن استخدامها.</p>
<p>بالإضافة إلى ذلك، لا توجد نية من المعسكرين اليميني أو اليساري في الولايات المتحدة بالتراجع عن الانسحاب من أفغانستان والعراق بعد سنوات من «حروب لا نهاية لها». كما أكد بلينكن أنه لن يتراجع عن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.</p>
<p><strong>بداية جيدة</strong></p>
<p>في هذا الإطار، ترى فيليس بينيس من مركز دراسات «انستيتوت فور بوليسي ستاديز» المقرب من اليسار الأمريكي أن بايدن لن يكون راديكالياً في مجال الدبلوماسية كما في مجالات مكافحة التفاوتات الاقتصادية والعرقية والتغير المناخي. واعتبرت أن «الإجراءات التي اتخذها ترامب هدفت إلى إرضاء العناصر الأكثر تطرفاً في المشهد السياسي الإسرائيلي، وما لم يقم بايدن بإلغائها، سيتحول الموقف الأمريكي إلى وسيلة لتطبيع تلك الحالات المتطرفة».</p>
<p>ينطبق ذلك على الموقف من إيران أيضاً. ويريد بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي انسحب منه ترامب لاعتباره غير كافٍ في ردع أنشطة طهران النووية. لكن بلينكن وفريقه أعربا عن موقف صلب ضد «أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار»، وحذرا من أن على طهران أن تقوم بالخطوة الأولى، ما ينذر بمفاوضات شاقة في هذا الإطار.</p>

السياسة الخارجية لبايدن .. لا تغييرات استراتيجية!

target6260730151275482186.jpg

منذ الأيام الأولى لولايته، عمل الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على تأكيد القطيعة مع سياسة سلفه دونالد ترامب الخارجية عبر إعادته واشنطن إلى اتفاقات دولية وتصريحاته الودية لحلفاء انتقدهم ترامب.

نتائج البحث عن: الانسحاب من الاتفاق النووي